شكوك حول دستورية حظر السفر الجديد من ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

قوبل الأمر التنفيذي الأول للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يحظر سفر رعايا سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة بعاصفة من الدعاوى القضائية، قبل أن تعلق محكمة الاستئناف الحظر الذي تسبب في فوضى بالمطارات وأثار جدلا عالميا، وذلك استنادا إلى أن الأمر التنفيذي قد خرق الدستور على الأرجح.
وهكذا كشفت إدارة ترمب الأسبوع الماضي عن أمر تنفيذي جديد، تم تحسينه بصورة لا تجعله يتعارض مع الدستور، بحسب جاء في تقرير لمجلة «سليت» السياسية.
وعلى ما يبدو فقد أخذ الأمر الجديد في الاعتبار حكم محكمة الاستئناف، حيث أوقف البرنامج الأميركي للاجئين مؤقتا، وكذلك وضع عراقيل طلب الحصول على تأشيرة من ست دول غالبيتها من المسلمين، وهي إيران وسوريا والصومال والسودان واليمن وليبيا، فيما تم حذف العراق من القائمة.
وبخلاف سابقه، لا ينطبق الأمر الجديد على حاملي البطاقة الخضراء أو من حصلوا على تأشيرة بالفعل.
وعادت الكرة في ملعب القضاء مجددا، بعد أول دعوى ضد الأمر الجديد التي تم رفعها من قبل ولاية هاواي بحجة أنه يتعارض مع دستور الولايات المتحدة الأميركية ويضر بالسكان المسلمين ويضر بالسياحة واستقبال الطلبة الأجانب، قبل أن يحلق بها محامو ولاية واشنطن، الذين تقدموا للمحكمة الفيدرالية بدعوى يقولون فيها إن المرسوم الجديد يفرض نفس القيود المنصوص عليها في الأول.
وبحسب المجلة، فإن محامي ولاية هاواي أقاموا دعوى الأربعاء تتضمن شكوى من 40 صفحة في مسعى لتعليق الأمر التنفيذي الجديد استنادا إلى فصلين فيه، ليتم النظر فيها من قبل القاضي الفيدرالي ديريك واتسون قبل الخميس، موعد دخول الأمر حيز التنفيذ، مما يعني عودة محامي الرئيس ترمب إلى المحاكم هذا الأسبوع للدفاع عن الحظر الجديد، كما سيحاولون شرح أنه مختلف تماما عن سابقه.
وجاء في عريضة وقعها سكان هاواي، ومن بينهم إمام مسجد مصري حماته سورية تأتي إلى الولايات المتحدة للزيارة، إن «الأمر التنفيذي الثاني جاء معيبا بنفس المشكلات القانونية الواردة في الأمر الأول، من خلال تقويض الأسس الدستورية والضمانات المنصوص عليها في القانون».
تقول عريضة الدعوى كذلك أن الأمر التنفيذي يعامل المسلمين كمواطنين «درجة ثانية»، مما يعد خرقاً للدستور الأميركي ومادة الهجرة والمواطنة.
وأوضحت أن هاواي هي الولاية الأميركية الأكثر تعدداً من الناحية العرقية، ويقيم بها أكثر من ربع مليون شخص مولودين بالخارج، كما أن 100 ألف منهم ليسوا مواطنين أميركيين، لافتة إلى أن الأثر الذي تلعبه السياحة الأجنبية في اقتصاد هاواي.
وتضمنت ثماني صفحات من الدعوى تعليقات لترمب ومسؤولي إدارته يشيرون إلى أن الحظر لا يزال كما هو مع بعض التغييرات الظاهرية. ومن بين ذلك ما قاله ستيفن ميلر مستشار ترمب، والذي صرح لـ«فوكس نيوز» في 21 فبراير (شباط) الماضي أن حظر السفر الجديد سيكون له نفس تداعيات القديم.
من جهته، طالب المدعي العام بولاية واشنطن بوب فيرغسون باستمرار تعليق حظر السفر، فليس من دور الرئيس أن يصرح بأنه قد عالج كل أوجه الخلل الدستوري في حظره الأول، مشيراً إلى أنه يتضمن نفس السياسات الأساسية التي جاءت في الأول.
وتذكر المجلة أن خبراء قانونين درسوا الحظر الجديد أجمعوا على العيوب الدستورية بالحظر الأول قد تمت معالجتها، لكن ولاية واشنطن تقول إنه إذا كان بإمكان ترمب إعادة حظر السفر فليس بإمكانه إعادة الشق القضائي الذي علق الأمر التنفيذي الأول.